حركة الإصلاح الوطني تدعو الداخلية لاحترام الدستور

أعلنت أنها تحضر لإطلاق مبادرة سياسية : حركة الإصلاح الوطني تدعو الداخلية لاحترام الدستور
دعت حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة ''احترام الدستور وعدم المساس بحريات وخصوصيات الأفراد''، في رده بخصوص قضية بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين التي أعلن بشأنهما وزير الداخلية أن هناك تدابير خاصة يخضع لها المواطن عند أخذ صورته، وهو ما يعني أن الحركة ترفضها.
طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، الجهات الرسمية أن ''تكون متوازنة في مثل هذه المسائل التي تمس بقيم المجتمع''، وفي ذلك دعوة صريحة إلى وزارة الداخلية للتراجع عن تطبيق التدابير الجديدة التي أعلنها نور الدين يزيد زرهوني، بخصوص منع الخمار و''اللحية'' في صور بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين. من جهة أخرى أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد أحمد بن عبد السلام، أمس، أن حركته ستطرح ''مبادرة سياسية جادة'' على الساحة الوطنية لمواجهة ما آل إليه الوضع داخل المجتمع الجزائري، مكتفيا بذلك دون أن يقدم تفاصيل أكثر عنها. وأشار بن عبد السلام في كلمة بمناسبة الندوة السياسية التي نظمتها الحركة تحت عنوان ''حركة الإصلاح من التقويم الداخلي إلى التقويم الوطني''، أن هذه المبادرة تسعى إلى ''كشف الحقائق ووضع حد للتدهور الذي يعيشه المجتمع الجزائري في شتى مجالات الحياة''. وسجل المتحدث وجود تردي في القيم والأخلاق وتدهور في قدرته المعيشية إضافة إلى مختلف الآفات وأنواع الفساد التي طالت مختلف مؤسسات الدولة داعيا في هذا الصدد بأن هذه الوضعية تضع كل طرف أمام المسؤولية الملقاة عليه''.
كما ذكر بن عبد السلام أن حركته ''تهدف إلى الوصول إلى حزب يشكل إضافة إيجابية لمكونات الساحة السياسية في البلاد وبإمكانه أن يكون قوة سياسية فاعلة ومعبرة عن طموحات وآمال الشعب''.
المصدر: جريدة الخبر ليوم 2010-04-04